جدة شهدت اليوم جلسة مهمة برئاسة الملك سلمان، حيث ناقش مجلس الوزراء قضايا ساخنة تهم المنطقة والعالم. خرج الاجتماع بحزمة قرارات تترجم رؤية المملكة الواضحة لتعزيز الاستقرار ودفع التنمية في الداخل والخارج.
الحديث عن سوريا كان حاضراً بقوة خلال النقاشات. المملكة أعادت تأكيد موقفها الثابت بجانب الشعب السوري. تطرق الوزراء إلى اتصال ولي العهد مع الرئيس السوري، حيث تم رفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. كما تم استعراض بيان مشترك لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، شاركت فيه المملكة مع دول شقيقة.
الاجتماع لم يقتصر على الشأن السوري فقط، بل تناول ملفات أخرى تهم المملكة وتطلعاتها المستقبلية. القرارات التي تم اتخاذها تعكس حرص القيادة على مواكبة التطورات مع الحفاظ على الثوابت.
السعودية لم تكتفِ بالوقوف إلى جانب سوريا سياسياً، بل مدّت يد العون أيضاً على المستوى الإنساني. مركز الملك سلمان للإغاثة ظل يعمل بجد لتقديم المساعدات للسوريين الذين يعانون من ظروف صعبة.
وفي خطوة عملية، قررت المملكة أن تخطو أبعد من ذلك. ولي العهد وجه وزارة الاستثمار لتحفيز القطاع الخاص السعودي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري. الفكرة تتجسد في منتدى استثماري سيقام قريباً في دمشق، بحضور مسؤولين ومستثمرين سعوديين كبار.
الهدف واضح: فتح آفاق جديدة للتعاون، وإبرام صفقات تخدم الطرفين، وإزالة أي عوائق قد تعيق الشراكة بين البلدين. السعودية تثبت مرة أخرى أنها لا تكتفي بالكلام، بل تترجم مواقفها إلى أفعال ملموسة.
مجلس الوزراء بدا مهتماً جداً بما يحدث في غزة، وأعرب عن ترحيبه بالبيان الدولي الذي يطالب بوقف الحرب هناك وفتح الطريق للمساعدات. كأنهم يقولون للعالم "خلونا نخلص الناس من هالموقف الصعب". وأكدوا مرة أخرى على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بجدية أكثر لمواجهة التعنت الإسرائيلي اللي بيعيق أي فرص للسلام.
وفي سياق آخر، المجلس رحب بالاتفاق اللي تم بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو، ووصفه بأنه خطوة مشجعة قد تساعد في استقرار الأوضاع هناك اقتصادياً وإنسانياً. شيء يبعث على الأمل.
على الصعيد المحلي، المجلس فرحان بالاتفاقيات الجديدة اللي تهدف لتطوير تصدير الطاقة النظيفة من المملكة إلى أوروبا. خطوة بتعزز مكانتنا كرابط مهم في التجارة العالمية، خاصة في مشروع الممر الاقتصادي الكبير بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وكمان أشاد المجلس ببرنامج تطوير الصناعة المحلية والخدمات اللوجستية، اللي أثبت فعاليته في دعم الاقتصاد غير النفطي وخلق فرص عمل جديدة. شيء يثلج الصدر فعلاً.
المملكة تخطو خطوات كبيرة في خدمة الإنسانية، وبرنامج التوائم الملتصقة خير دليل على ذلك. تخيل 150 حالة من مختلف أنحاء العالم وجدت الأمل بين أيدي الأطباء السعوديين، 65 عملية فصل ناجحة تحكي قصص أطفال عادوا إلى حياتهم الطبيعية. هذا ليس مجرد إنجاز طبي، بل هو رسالة إنسانية تصل إلى كل زاوية من العالم.
وفي ساحة أخرى، اختار العالم المملكة لقيادة ملفات مهمة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهذا الاختيار لم يأت من فراغ. هو ثقة دولية تترجم سنوات من العمل الجاد والرؤية الواضحة. المملكة لم تعد مجرد مشارك، بل أصبحت صانع قرار في المشهد العالمي.
ولا ننسى تلك الفعاليات الكبرى التي تستعد المملكة لاستضافتها، من ملتقى الصحة العالمي إلى مؤتمر المراجعين الدوليين. كل حدث منها هو فرصة لتأكيد أن المملكة أصبحت منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات. المستقبل يبدو مشرقاً، والمملكة تسير بثقة نحو تعزيز مكانتها كوجهة للتعاون الدولي في شتى المجالات.
خرج المجلس بحزمة قرارات متنوعة تمس عدة جوانب حيوية. اتفقوا على تفويض وزير الحرس الوطني للتفاوض مع إسبانيا بخصوص اتفاقية علاج جيني، شيء يبدو واعداً لمستقبل الطب عندنا.
في الشق الدولي، حصلت موافقة على تعاون زراعي مع طاجيكستان، واتفاقية استثمارية مع مؤسسة تمويل دولية. يظهر هذا حرص المملكة على توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية.
تغيرات إدارية طالت تنظيم هيئة البحر الأحمر، بينما كلفت أمانة جدة بمهمة مراقبة الساحل البيئي من رابغ حتى القنفذة. خطوة مهمة للحفاظ على شواطئنا الجميلة.
في الجانب الصحي، جرى تجديد وتعيين أعضاء جدد في مجلس الغذاء والدواء. كما صدرت موافقات على ترقيات وتعيينات في مراتب عليا بعدد من الجهات الحكومية.
هذه القرارات تعكس رؤية المملكة الشاملة التي تجمع بين تعزيز مكانتها الدولية والسعي الجاد لتحقيق أهداف 2030. اقتصاد متنوع، وقيادة في المجالات الإنسانية، وعلاقات دولية متينة، كلها عناصر تظهر التوجه الاستراتيجي الذي نسير عليه.